يؤثر ارتفاع أسعار الفائدة على قرارات شراء المنازل في المملكة العربية السعودية، وفقًا لتقرير جديد صادر عن وكالة العقارات نايت فرانك.
وبحسب الدراسة، هناك انقسام واضح في المشاعر بناءً على الشريحة العمرية. يبدو أن المستجيبين الذين تقل أعمارهم عن 35 عامًا هم الأكثر تأثرًا، حيث قال 26 في المئة إنهم “إما سيقلصون / يشترون عقارًا أصغر حجمًا”، في حين سيعيد 21 في المئة “النظر في الموقع” بناءً على القدرة على تحمل التكاليف.
في المقابل، فإن التأثير الأكبر لمن هم فوق سن 35 هو “إعادة النظر في خيارات التمويل” (27 في المئة).
عندما يتعلق الأمر بالميزانيات، فإن غالبية من تقل أعمارهم عن 35 عامًا (62 في المئة ) على استعداد لإنفاق ما يصل إلى 1.5 مليون ريال على شراء منزل في عام 2023. ويعكس ذلك عموم السكان، حيث يوجد أكثر من ثلثي الأسر (69 في المئة) في جميع أنحاء البلاد تخطط لإنفاق أقل من 1.5 مليون ريال على شراء مسكن.
ومن اللافت أن الطموحات تستمر في التأثير على من هم دون سن 35، حيث صرح 38 في المئة بأنهم سينفقون ما بين 1.5 مليون ريال و 4.5 مليون ريال – أكثر بكثير من أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 35 عامًا (27 في المئة).
وخلصت نايت فرانك إلى أن ما يمكن أن تتحمله معظم الأسر من المرجح أن يستمر في كبح السوق هذا العام كما هو الحال مع معظم المطورين.
إقرأ المزيد: توقعات بأن يعزز الدعم المؤسسي في السعودية سوق الوحدات السكنية في 2023
انخفاض حاد
وكشفت الدراسة كذلك أن سوق العقارات في السعودية يشهد “انخفاضًا حادًا” في الطلب على المنازل الكبيرة مع خروج المزيد من الشباب السعودي من منازل عائلاتهم في وقت سابق للبحث عن وظائف في مكان آخر.
قال دوراني: “هناك الكثير من ديناميكيات السوق المتغيرة في الوقت الحاضر. لدينا عدد صغير نسبيًا من السكان – 56 في المئة من السكان في السعودية تقل أعمارهم عن 35 عامًا. وما نراه هو انخفاض عميق في أحجام الأسر لأن السعوديين الأصغر سنًا يغادرون منازلهم في وقت مبكر”.
وأضاف: “لذلك نشهد انخفاضًا في حياة الأسر متعددة الأجيال، وهم يتنقلون في جميع أنحاء المملكة. إنهم يهاجرون داخليًا بحثًا عن آفاق وظيفية أفضل”.
التضخم يؤثر على ملكية المنازل
في نهاية عام 2022، بلغ معدل التضخم العام في المملكة العربية السعودية 3.3 في المئة، وهو أقل بكثير من المستويات المسجلة في أماكن أخرى من العالم؛ ومع ذلك، استمر المصرف المركزي السعودي (ساما) في التماشي مع السياسة المالية الأميركية، ورفع أسعار الفائدة جنبًا إلى جنب مع الولايات المتحدة.
بحلول نهاية العام الماضي ، ارتفع سعر الفائدة الرئيسي في المملكة من 1 في المئة إلى 5 في المئة. كان التأثير على الأسر المرهونة واضحًا، مع انخفاض عدد المعاملات حيث تفكر الأسر بعناية في كيفية الموازنة بين ملكية المنازل ومصروفاتها الثابتة الأخرى. علاوة على ذلك، على الرغم من التحركات التي اتخذتها السلطات مثل الشركة السعودية لإعادة التمويل لزيادة شروط الرهن العقاري إلى 30 عامًا (من 25 عامًا كحد أقصى سابقًا) ، تظهر استطلاعاتنا أن الأسر لا تزال حذرة.
أنقر هنا للمزيد من التقارير العقارية.
