ارتفع الدين العالمي إلى مستوى قياسي بلغ 307.4 تريليون دولار في الربع الثالث. وبلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي في الأسواق الناشئة أعلى مستوى لها على الإطلاق.
الدين العالمي قد يصل إلى 310 تريليونات دولار
هذه الأرقام أوردها معهد التمويل الدولي في تقرير له تحت عنوان “سياسات مناخ التمويل في عالم ذي دين مرتفع”، قدّر فيه أن يصل الدين العالمي إلى 310 تريليونات دولار بحلول نهاية العام، بزيادة تزيد عن 25 في المئة في خمس سنوات. وحذر من أن التحول نحو الشعبوية السياسية قد يدفع الديون إلى أعلى في العام المقبل.
إمري تيفتيك، مدير البحوث المستدامة في معهد التمويل الدولي، أشار إلى أن “هناك أكثر من 50 انتخابات قادمة في عام 2024، بما في ذلك في الولايات المتحدة والهند وجنوب إفريقيا وتركيا وباكستان”.
وقال “في مواجهة الاستقطاب السياسي المتزايد والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة، قد تمهد هذه الانتخابات المقبلة الطريق لسياسات شعبوية”. وأضاف أنها “قد تزيد من الاقتراض الحكومي والإنفاق وتخفف من الانضباط المالي”.
خدمة الديون وصلت إلى مستويات مثيرة للقلق
ورأى تيفتيك في مؤتمر صحافي لتقديم التقرير، أن “هذا يمكن أن يخلق المزيد من التقلبات في الأسواق”.
كما حذر من أن “خدمة الديون تستهلك جزءاً متزايداً من الإيرادات في جميع أنحاء العالم، وقد وصلت إلى مستويات مثيرة للقلق في باكستان ومصر”.
وفي الولايات المتحدة، من المتوقع أن تصل نفقات الفائدة الحكومية إلى 15 في المئة من الإيرادات بحلول عام 2026، مسجلة ارتفاعا من أقل من 10 في المئة حاليا.
وجاء ثلثا زيادة الديون في الربع الأخير من العام الماضي من الأسواق المتقدمة، بقيادة الولايات المتحدة واليابان وفرنسا والمملكة المتحدة. أما الأسواق الناشئة الصين والهند والبرازيل والمكسيك، فحققت أيضا زيادات حادة.
في حين أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي لم تتغير إلا قليلا عند 333 في المئة، فقد بلغت 255 في المئة في الأسواق الناشئة، أي 32 نقطة مئوية أعلى من الفترة نفسها قبل خمس سنوات.
اقرأ أيضا: قد يتجاوز التوقعات.. 2.6 في المئة تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي
أكبر زيادة للدين الحكومي
ولفت معهد التمويل الدولي إلى أن “الدين الحكومي شهد أكبر زيادة في الربع الثالث. وأضاف أن “عجز الموازنة لا يزال أعلى بكثير من مستويات ما قبل الجائحة في العديد من البلدان”.
وأشار إلى أن “الديون السيادية في حالة التخلف عن السداد وصلت إلى مستوى قياسي أعلى من 554 مليار دولار حتى نهاية عام 2022، نصفها تقريبا عبارة عن ديون مستعبدة”.
وحذر من أن “عبء الديون على الأسر والشركات لا يزال يرتفع في الاقتصادات الكبرى، بما في ذلك الصين والولايات المتحدة، مع تداعيات على كل شيء من الانتخابات إلى انتقال الطاقة النظيفة”.
آفاق تمويل المناخ معرضة للخطر
وتابع معهد التمويل الدولي “مع شهية الشركات للاقتراض عند أدنى مستوياتها في عدة سنوات وسط ظروف التمويل التي لا تزال مشددة وتزايد التشرذم الجغرافي الاقتصادي، تبدو آفاق تمويل المناخ معرضة للخطر بشكل متزايد في الأرباع الأخيرة ، كما يتضح من التباطؤ الملحوظ في إصدار ديون الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة”.
وكان صندوق النقد الدولي قال مؤخراً إنه “كان للصين دور أساسي في زيادة الدين العالمي في العقود الأخيرة حيث تجاوز الاقتراض النمو الاقتصادي”.
وارتفع الدين كنسبة من إجمالي الناتج المحلي إلى تقريبا نفس المستوى الذي تشهده الولايات المتحدة. ولكن بالقيمة الدولارية لا يزال إجمالي دين الصين (47.5 تريليون دولار) أقل بكثير من نظيره في الولايات المتحدة (حوالي 70 تريليون دولار).
أما بالنسبة لدين الشركات غير المالية، فإن النسبة في الصين البالغة 28 في المئة هي الأكبر في العالم.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الاقتصاد.
