أعلن خبراءُ صندوق النقد الدولي في بيانهم التمهيدي الذي تم إصدارُه عقب اختتام زيارة مشاورات المادة الرابعة (article 4) مع الحكومة السعودية لعام 2022، أنَّ الآفاقَ الاقتصاديةَ للمملكة إيجابية على المديين القريب والمتوسط، مع استمرار انتعاش معدلات النمو الاقتصادي، واحتواء التضخُّم، بالإضافة إلى تزايد قوة مركزها الاقتصادي الخارجي.
وكانت بعثة من صندوق النقد الدولي بقيادة أمين ماطي، أجرت مناقشات في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2022 مع المملكة العربية السعودية في الفترة من 23 مايو/أيار إلى 6 يونيو/حزيران الحالي.
ووفقًا للبيان، توقع الصندوق نمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 7.6 في المئة في العام الحالي، وارتفاع النمو غير النفطي إلى 4.2 في المئة وزيادة فائض الحساب الجاري إلى 17.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك احتواء التضخم الكلي عند 2.8 في المئة في المتوسط.
المملكة نجحت في التعامل مع جائحة كورونا
وأشارَ البيانُ إلى أنَّ المملكةَ نجحت في التعامل مع جائحة فيروس كورونا، مؤكدًا أنَّها في وضع مواتٍ يمكنها من تجاوز المخاطر التي تشكلها الحربُ في أوكرانيا ودورة تشديد السياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة.
كما اشار إلى أنَّ النشاط الاقتصادي فيها يشهد تحسناً قوياً مدعوماً بارتفاع أسعار النفط والإصلاحات التي تجريها الحكومة في إطار رؤية 2030، وتأثير محدود لتشديد الأوضاع العالمية بفضل مستويات الرسملة القوية التي يتمتعُ بها القطاعُ المصرفي.
وأكدت البعثة في بيانها الختامي أنَّ مواصلةَ السعودية تنفيذِها للإصلاحات الهيكلية ستساعدُ في ضمان تحقيق انتعاش قوي وشامل وصديق للبيئة، لافتة إلى أنَّ المملكةَ تتعافى بقوة في أعقاب الركود الناجم عن الجائحة, وقالت إن دعمَ السيولة والدعم المقدم من المالية العامة وزخم الإصلاحات وارتفاع أسعار النفط وزيادة انتاجه ساعدت المملكة على التعافي، وإن النمو الإجمالي شهد دفعة قوية، حيث بلغَ 3.2 في المئة عام 2021، مدفوعاً في الأساس بتعافي قطاع التصنيع غير النفطي وقطاع التجزئة (بما في ذلك التجارة الإلكترونية) والقطاع التجاري.
ورحبت البعثة بالتزام المملكة بالحفاظ على استدامة المالية العامة وبالجهود المبذولة لتجنِّب مسايرة اتجاهات الدورة الاقتصادية بوضع سقف للإنفاق لا يتأثر بتقلبات أسعار النفط.
كما توقَّعَ خبراءُ الصندوق تفوقَ أداء المالية العامة في عام عن توقعات الموازنة، وتراجع نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.
كما أكدَتِ أنَّ مخاطرَ الاستقرار المالي محتواة بشكل جيد. فمستويات الربحية والسيولة والرسملة جيدة على مستوى النظام المصرفي.
وتوقعت أن يكون التأثيرُ الناجمُ عن زيادة تشديد أوضاع السياسة النقدية العالمية محدودًا على نمو الائتمان وإجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وإيجابي على ربحية القطاع المصرفي.
ورأى البيان أنه يتعين الاستمرار في تنفيذ جدول أعمال الإصلاحات الهيكلية الطموحة في إطار رؤية المملكة 2030 بغرض تنويع الاقتصاد السعودي ودعم النمو. كما يتطلب دعم المزيد من الاستثمارات في القطاع الخاص المعايرة الدقيقة لمختلف العناصر المستهدفة في رؤية المملكة 2030 .
وتَطَرَّقَ البيانُ الختامي لخبراء صندوق النقد الدولي إلى جهود المملكة في ما يتعلق بالسياسات المناخية، مؤكدين أنَّ الحكومةَ تعملُ على تكثيف الاستثمارات في إنتاج الهيدروجين الأزرق والأخضر،إضافة إلى جهودها المتواصلة في البحث والتطوير مع التركيز على الاقتصاد الدائري للكربون.
