أظهر استطلاع حديث عن سوق العمل أجرته شركة “زيوريخ إنترناشيونال لايف” أن 84 في المئة من الموظفين في الإمارات والسعودية أعربوا عن استعدادهم لتبديل وظائفهم. كما عبروا عن أولويتهم في الحصول على وظيفة بامتيازات أفضل بصرف النظر عن تلقّيهم للأجر نفسه. تسلط هذه النتائج الضوء على التحول الديناميكي في أولويات اليد العاملة في اثنين من أكبر الاقتصادات في دول مجلس التعاون الخليجي.
ارتفاع نسبة التنقل الوظيفي
خلال العام الماضي، قام واحد من كل أربعة من الموظفين في سوق العمل في الإمارات والسعودية بتغيير مهني كبير. وجاء هذا التنقل مدعوماً بعوامل عدة مثل أجور وامتيازات مهنية أفضل ووعود بالنمو المهني في سوق العمل.
ويقدم الاستطلاع الذي أجرته شركة “زيورخ إنترناشيونال لايف”، والذي استطلع آراء 2,507 شخص خلال شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب، رؤى قيّمة حول هذه التحولات.
كشف الاستطلاع أن 78 في المئة من الموظفين في السعوديّة يفكرون في تغيير وظائفهم في العام المقبل. وفي الوقت نفسه، أظهر 74 في المئة من المشاركين في الإمارات يبدون اهتماماً ملحوظاً في البحث عن فرص عمل جديدة. بحيث تشير الدراسة إلى التحول الكبير في القوى العاملة في كلا البلدين.
والجدير بالذكر أن الاستطلاع أظهر أن الأفراد ضمن الفئة العمرية 25-34 عامًا ينشطون بشكل خاص في البحث عن فرص عمل جديدة. يسلط هذا التحول الديموغرافي الضوء على توقعات وأولويات الموظفين الشبان في سوق العمل.
إعادة النظر في الأولويات
يؤكد آدم واترسون، المدير التنفيذي في شركة “زيورخ وركبليس سوليوشنز” (Zurich Workplace Solutions)، على الأهمية المتزايدة للامتيازات الوظيفية. ويشير إلى أن هذه الامتيازات أصبحت محوريّة مما أجبر أصحاب العمل على اعتماد نهج شامل للاحتفاظ بمواهبهم. ويشير واترسون إلى أهميّة القدرة على الادخار، والمعاشات التقاعدية، واستحقاقات نهاية الخدمة.
سلطت جائحة كوفيد-19 الضوء على أهميّة الرفاهية المالية بالنسبة للموظفين. ولذلك تقوم العديد من الشركات في الإمارات حالياً بوضع خطط لمساعدة العمال على سد الفجوة في مدخرات التقاعد الخاصة بهم. وحدّد الموظفون في دول مجلس التعاون الخليجي مدخرات التقاعد باعتبارها التحدي المالي الأبرز.
وفي سبتمبر/أيلول، قدمت الإمارات برنامج تقاعد اختياري يسمح للموظفين باستثمار استحقاق نهاية الخدمة الخاصة بهم. وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز بناء الثروات والأمن المالي على المدى الطويل وتلبية الاحتياجات المستجدّة للقوى العاملة.
بالإضافة إلى ذلك، قامت الإمارات بإصلاحات مختلفة لجذب اليد العاملة الماهرة مثل برنامج التأمين ضد التعطل عن العمل الإلزامي وبرامج التقاعد الادخاري. توفر هذه الإصلاحات الدعم المالي عند التعرّض للبطالة للإماراتيين والمقيمين.
اقرأ أيضًا: السعودية تسعى لبناء سوق عمل مرن يحتذى به دولياً
الشمول ونقص المواهب
يؤكد الاستطلاع على الأهمية المتزايدة للشمول ومعالجة فجوات الأجور في القوى العاملة. فمن بالغ الأهميّة أن يكون مكان العمل متنوع وشامل لما في ذلك من قدرة على جذب المواهب والمساهمة في الاحتفاظ بها.
وبيّنت الدراسة أن حوالي تسعة من كل عشرة من الموظفين يعتبرون الامتيازات الوظيفية عاملاً في غاية الأهمية، وغالبًا ما يتجاوز أهمية قيمة الراتب. ويحدد الاستطلاع المزايا المفضلة للموظفين بما في ذلك القدرة على الادخار والرفاهية المالية وبدل التعليم، والتأمين الصحي وبدل تعليم الأطفال، والتأمينات التي تغطّي الأمراض المزمنة.
وشدد الاستطلاع على النقص المستمر في المواهب في كل من الإمارات والسعودية، لا سيما في قطاعي التشغيل والخدمات اللوجستية. وتؤكد هذه النتائج الحاجة إلى استراتيجيات شاملة لجذب اليد العاملة الماهرة والاحتفاظ بها.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار الاقتصادية.
