عقدت كلّ من المملكة العربية السعودية واليابان شراكة رسمية في المجال الرقمي. حيث وقّعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية والوكالة الرقمية اليابانية مذكرة تفاهم.
تفاصيل الشراكة الرسمية في المجال الرقمي بين السعودية واليابان
وتركز الاتفاقية، التي تم التوصل إليها خلال زيارة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، عبدالله السواحة إلى اليابان، على النهوض بالاقتصاد الرقمي، وتعزيز مبادرات الحكومة الرقمية، وتسريع تبني التقنيات الحديثة.
وتنصّ المذكرة على التعاون في تعزيز ودعم الخدمات الرقمية الحكومية، بما في ذلك المنصات الرقمية والتوقيعات الإلكترونية والتوثيق. وستعمل الدولتان معًا لبناء القدرات وتبادل المعرفة في هذه المجالات.
بالإضافة إلى ذلك، تمتد الشراكة إلى الجهود التعاونية في مجال البحث والابتكار.
وسيتم إنشاء فرق بحثية لتطوير الخدمات الحكومية الرقمية، وسيتم تبادل أفضل الممارسات والسياسات لتمكين استخدام التقنيات الناشئة في الأعمال التجارية، بهدف تحسين تجربة العملاء.
وشهد حفل التوقيع، الذي حضره مسؤولون من الجانبين، التوقيع الرسمي على الاتفاقية من قبل الوزير عبدالله السواحة ووزير التحول الرقمي الياباني كونو تارو.
وتمثل هذه الخطوة تطوراً ملحوظاً في جهود التعاون بين السعودية واليابان في المجال الرقمي.
اقرأ أيضا: السعودية واليابان توقعان اتفاقية في مجال الطاقة
26 اتفاقية في مجالات عدة بين السعوديّة واليابان
وكانت قد وقّعت السعودية واليابان 26 اتفاقية في مجالات عدة، تزامناً مع زيارة رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا مدينة جدة، في يوليو/تمّوز.
وأكد رئيس الوزراء الياباني، أنّ “السعودية شريك استراتيجي مهم لبلاده في أمن الطاقة”. كما شدد على “أهمية تعاون البلدين في مجالات التكنولوجيا الحديثة للطاقة والتعدين”.
وعبّر عن ارتياحه لتعدد الشراكة في مجالات عدة تحت “رؤية السعودية – اليابان 2030”. والتي جرى الاتفاق عليها خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى اليابان في عام 2016.
وجاءت تأكيدات كيشيدا، في كلمته أمام اجتماع الطاولة المستديرة الاستثماري السعودي – الياباني، الذي عُقد بحضور وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح. ورئيس “منظمة التجارة اليابانية” (جيترو). بالإضافة إلى عدد من مسؤولي الجهات الحكومية والقطاع الخاص من البلدين.
وتُوِّج الاجتماع بإعلان 26 مذكرة تفاهم. واتفاقية استثمارية شملت عدداً من القطاعات ذات الأولوية. ومنها: الصحة، والترفيه، والثقافة، والطاقة التقليدية، والطاقة الخضراء، والكيماويات، والتصنيع، والآلات والمُعدات، والأنشطة المالية، والتقنية، والزراعة، والبيئة، والعقارات.
الرؤية السعودية اليابانية 2030
تتماشى المحادثات بين السعودية واليابان مع الرؤية السعودية اليابانية 2030، التي تم إنشاؤها في العام 2016 لتعزيز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. تركز الرؤية على ركائز مختلفة، بما في ذلك التنوع والابتكار والقيم الناعمة. وتعطي الأولوية لمجموعة من الصناعات مثل الطاقة والترفيه ووسائل الإعلام والرعاية الصحية والطبية والزراعة والأمن الغذائي. وتُمنح الأولوية كذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة وبناء القدرات والثقافة والرياضة والتعليم والاستثمار والتمويل.
علاقات تجارية قوية
تشترك السعودية واليابان في علاقات تجارية قوية، حيث سجل حجم تجاري كبير بلغ 47.489 مليار دولار في العام 2022. تمتعت المملكة بفائض قدره 34.052 مليار دولار بسبب استيراد اليابان للصادرات السعودية بقيمة 40.771 مليار دولار، بما في ذلك ما قيمته 39.779 مليار دولار من صادرات النفط. وعلى النقيض من ذلك، استورد الملكوت بضائع بلغت قيمتها 6,719 تريليون دولار من اليابان.
أنقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار التكنولوجيا.
