Share

ارتفاع صادرات السعودية غير النفطية إلى 7.32 مليار دولار في أغسطس 2024

يمثل هذا زيادة قدرها 505.86 مليون دولار عن العام السابق 
ارتفاع صادرات السعودية غير النفطية إلى 7.32 مليار دولار في أغسطس 2024
الهيئة العامة للإحصاء: الصادرات السعودية غير النفطية ترتفع بنسبة 7.4 في المئة في أغسطس 2024 

أفادت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية أن قيمة الـ”صادرات” غير النفطية للمملكة، بما في ذلك إعادة التصدير، بلغت 27.5 مليار ريال سعودي في أغسطس/آب 2024، مقارنة بـ 25.6 مليار ريال سعودي (7.32 مليار دولار) في أغسطس 2023. وهذا يمثل زيادة قدرها 1.9 مليار ريال سعودي (505.86 مليون دولار)، أو 7.4 في المئة.

انخفاض في صادرات النفط والسلع

وذكرت الهيئة أنه في أغسطس 2024 بلغت الصادرات النفطية 65.3 مليار ريال سعودي، بانخفاض عن 77.3 مليار ريال في أغسطس 2023، مما يعكس انخفاضًا قدره 12 مليار ريال، أو 15.5 في المئة. بالإضافة إلى ذلك، انخفضت إجمالي صادرات السلع إلى 92.8 مليار ريال في أغسطس 2024، مقارنة بـ 102.9 مليار ريال في العام السابق، مما يدل على انخفاض قدره 10.1 مليار ريال، أو 9.8 في المئة. في المقابل، وصلت واردات المملكة من السلع إلى 64.8 مليار ريال سعودي في أغسطس 2024، مقارنة بـ 67.4 مليار ريال سعودي في أغسطس 2023، بانخفاض قدره 2.6 مليار ريال سعودي، أو 3.9 في المئة.

تحول في قطاع اللوجستيات

يخضع قطاع اللوجستيات في السعودية، تحت قيادة وزارة النقل والخدمات اللوجستية، لتحول كبير يهدف إلى تعزيز الدور الحيوي للمملكة في التجارة العالمية. تستفيد هذه المبادرة من تقنيات متقدمة لتعزيز الاستدامة مع دمج بنية تحتية وحلول نقل متطورة.

اقرأ أيضاً: أبرز المطارات الداخلية والدولية من حيث الأداء لشهر سبتمبر 2024 في تقرير جديد لهيئة الطيران المدني في السعودية

ممر تجاري استراتيجي

في بيان حديث، أشار مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية أحمد الحسن إلى الموقع الاستراتيجي للسعودية كممر تجاري يربط بين آسيا وأفريقيا وأوروبا. من خلال رؤية 2030 والاستراتيجية الوطنية للنقل واللوجستيات، تهدف المملكة إلى تعزيز مكانتها كمركز لوجستي عالمي، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية.

تقدم في عمليات الموانئ

إلى ذلك، حققت موانئ السعودية تقدمًا ملحوظًا، حيث احتلت المرتبة الخامسة عشرة عالميًا في معالجة الحاويات سنويًا اعتبارًا من أغسطس 2024. وقد تم إدراج ثلاثة موانئ سعودية في قائمة لويدز للمئة ميناء لعام 2024، مما يبرز تأثير المملكة المتزايد في مجال اللوجستيات والتزامها بالتنمية الاقتصادية.

ارتفاع في الاستثمارات اللوجستية

تعيش الاستثمارات في قطاع اللوجستيات ازدهارًا، حيث ارتفعت تسجيلات الأعمال الجديدة بنسبة 76 في المئة في الربع الثاني من 2024، مما يجعل اللوجستيات القطاع الأسرع نموًا في المملكة.

زيادة طفيفة في معدل التضخم

فيما يتعلق بالتضخم، حافظت السعودية على معدل سنوي قدره 1.7 في المئة في سبتمبر/أيلول 2024 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وسط ارتفاع بنسبة 9.3 في المئة في تكاليف السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود الأخرى، بالإضافة إلى زيادة قدرها 0.8 في المئة في أسعار المواد الغذائية والمشروبات. كما أشار التقرير الأخير لهيئة الإحصاء السعودية إلى انخفاض بنسبة 3.3 في المئة في تكاليف النقل.

في سبتمبر 2024، شهد التضخم زيادة طفيفة قدرها 0.1 في المئة مقارنة بأغسطس 2024، ويرجع ذلك إلى ارتفاع بنسبة 0.6 في المئة في أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود الأخرى، بالإضافة إلى زيادة بنسبة 0.8 في المئة في إيجارات السكن الفعلية.

تأثير تكاليف السكن

شهدت إيجارات المنازل زيادة سنوية قدرها 11.2 في المئة، بينما ارتفعت أسعار إيجارات الشقق بنسبة 10 في المئة. ساهمت هذه الزيادة في التكاليف المتعلقة بالسكن بشكل كبير في معدل التضخم للشهر الماضي، مما يعكس الوزن الكبير الذي تمثله هذه الفئات في الحساب السنوي والذي يبلغ 25.5 في المئة.

تغيرات في أسعار المواد الغذائية والمشروبات

إلى ذلك، ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 0.8 في المئة على أساس سنوي، مدفوعة بزيادة قدرها 5.2 في المئة في أسعار الخضروات. وشهد قطاع المطاعم والفنادق ارتفاعًا بنسبة 1.7 في المئة، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى زيادة قدرها 1.5 في المئة في أسعار خدمات التموين. كما شهد قطاع التعليم ارتفاعًا بنسبة 1.6 في المئة، ناتجًا عن زيادة قدرها 3.8 في المئة في رسوم التعليم المتوسط والثانوي. على النقيض من ذلك، انخفضت أسعار الأثاث ومعدات المنزل بنسبة 3.7 في المئة، بينما تراجعت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 3.2 في المئة. كما انخفضت تكاليف النقل بنسبة 3.3 في المئة، تأثرًا بانخفاض قدره 4.5 في المئة في أسعار شراء المركبات.

ارتفاع أسعار الجملة

في تقرير متصل، أفادت هيئة الإحصاء بأن أسعار الجملة في السعودية ارتفعت بنسبة 3.1 في المئة على أساس سنوي في الشهر الماضي. وكان ارتفاع أسعار الجملة مدفوعًا بشكل أساسي بزيادة قدرها 8 في المئة في أسعار السلع الأخرى القابلة للنقل وزيادة قدرها 12 في المئة في أسعار المواد الكيميائية الأساسية. كما شهدت أسعار المنتجات النفطية المكررة زيادة بنسبة 12 في المئة. على أساس شهري، ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 0.3 في المئة، مع زيادة أسعار السلع الأخرى القابلة للنقل بنسبة 0.9 في المئة، مدفوعة بزيادة قدرها 9.6 في المئة في أسعار المواد الكيميائية الأساسية.

انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار اللوجستية. 

مواضيع ذات صلة: