حققت الموازنة السعودية فائضاً خلال الربع الثاني من العام الحالي بلغ 77.9 مليار ريال (20.8 مليارات دولار أميركي). إذ بلغت الإيرادات 370.36 مليارات ريال (98 مليارات دولار) مقابل نفقات 292.46 مليارات ريال (أكثر من 77 مليارات دولار).
هذا الفائض السعودي تحقق بفعل ارتفاع ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير التي تجاوزت المئة دولار للبرميل. وهو يُعدّ أعلى فائض فصلي منذ أن بدأت وزارة المالية بالإعلان عن الموازنة بشكل ربعي منذ مطلع عام 2016.
وبحسب ما أعلنته الوزارة، بلغت قيمة الإيرادات غير النفطية 120 مليارات ريال (أكثر من 31 مليارات دولار) في الربع الثاني، إضافة إلى 10.2 مليارات ريال (2.714 مليارات دولار) إيرادات الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية و64 مليارات ريال (17 مليارات دولار) إيرادات الضرائب على السلع والخدمات و19 مليارات ريال (5 مليارات دولار) ضرائب أخرى.
وفي الربع الثاني من 2022، حققت الموازنة السعودية إيرادات أخرى بلغت قيمتها 20.2 مليارات ريال (5.322 مليارات دولار).
وبحسب البيان، تجاوزت قيمة فائض الموازنة السعودية 135 مليارات ريال (أكثر من 35 مليارات دولار) في النصف الأول من 2022، شملت 57.5 مليارات ريال (15 مليارات دولار) في الربع الأول من 2022، و77.9 مليارات ريال (20.49 مليارات دولار) في الربع الثاني.
وشهد إجمالي الإيرادات في النصف الأول من 2022 ارتفاعاً بنسبة 43 في المئة، إلى 648.3 مليارات ريال (172.443 مليارات دولار)، مقابل 452.8 مليارات ريال (أكثر من 120 مليارات دولار) في النصف الأول من 2021.
وبلغ إجمالي المصاريف الفعلية للربع الثاني من 2022 نحو 292.4 مليارات ريال (أكثر من 77 مليارات دولار)، مقابل 292.45 مليارات ريال في الربع الثاني من 2021، بزيادة 16 في المئة.
وكشفت أرقام الموازنة السعودية عن حجم نفقات النصف الأول من 2022، وبلغت قيمتها 512.9 مليارات ريال (أكثر من 136 مليارات دولار)، مقابل 464.9 مليارات ريال (123 مليارات دولار) في الفترة المقابلة من 2021، بزيادة 10 في المئة.
