صعد صندوق الثروة السيادية السعودي، صندوق الاستثمارات العامة، إلى المركز الخامس في تصنيف المنظمات الاستثمارية المملوكة للدولة، حيث يبلغ إجمالي أصوله أكثر من 940 مليار دولار. ويؤكد هذا الإنجاز التزام المملكة بالتنويع الاقتصادي والاستثمارات الاستراتيجية ويؤكد على مركز الصندوق كلاعب رئيسي في الأسواق المالية العالمية.
وفقًا لمعهد صناديق الثروة السيادية (SWFI) ومقره الولايات المتحدة، يتقدم صندوق الاستثمارات العامة بثبات نحو هدفه الطموح المتمثل في أصول بقيمة تريليون دولار بحلول نهاية العام 2025. ويعكس هذا الإنجاز، الذي يهدف إلى تعزيز جهود التنويع في المملكة، مسار النمو القوي لصندوق الاستثمارات العامة ورؤيته استراتيجية للاستدامة الاقتصادية طويلة المدى.
حصة أرامكو
وقد لعب الاستحواذ الأخير على حصة إضافية بنسبة 8 في المئة من “أرامكو” دورًا محوريًا في صعود صندوق الاستثمارات العامة إلى المركز الخامس عالميًا. فرفعت هذه الحصة قيمة مساهمة “أرامكو” إلى حوالي 328 مليار دولار. وقد عززت هذه الخطوة الاستراتيجية بشكل كبير إجمالي أصول الصندوق، والتي ارتفعت من 700 مليار دولار في نهاية العام 2022 إلى أكثر من 940 مليار دولار حاليًا.
وتشكل حصة “أرامكو” حاليًا ما يقرب من 37 في المئة من قيمة محفظة صندوق الاستثمارات العامة. ويمثل ذلك علامة بارزة في مسار نمو الصندوق ودوره المركزي في استراتيجية التنويع الاقتصادي في السعودية. بالإضافة إلى ذلك، يتوقع معهد صناديق الثروة السيادية أن تولد حصة “أرامكو” أرباحًا سنوية للصندوق بقيمة مليارات الدولارات، مما يعزز قدرته الاستثمارية.
اقرأ أيضًا: النشاط غير النفطي في السعودية يرتفع 4.4 في المئة في 2023
استراتيجية التنويع
يمتد تنويع محفظة صندوق الاستثمارات العامة إلى ما هو أبعد من حصته في “أرامكو”. فقد قام الصندوق باستثمارات كبيرة في العديد من المشاريع الضخمة والمبادرات الإستراتيجية التي تتماشى مع رؤية السعودية 2030. ومن الجدير بالذكر أن الصندوق أنشأ شركة “آلات”، وهي شركة إلكترونيات صناعية تبلغ قيمتها 100 مليار دولار. تهدف “آلات” إلى إحداث ثورة في سلسلة توريد أشباه الموصلات والمساهمة بمبلغ 9.3 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي الوطني بحلول العام 2030.
بالإضافة إلى ذلك، غامر صندوق الاستثمارات العامة بالدخول في قطاع السيارات من خلال شراكات مع عمالقة الصناعة مثل هيونداي. كما استثمر في شركات مبتكرة مثل “لوسد موتورز” (Lucid Motors) و”سير” (Ceer). وتهدف هذه المبادرات إلى تكريس مكانة السعودية كلاعب بارز في إنتاج السيارات العالمي، مما يزيد من تنويع المحفظة الاقتصادية للمملكة.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الاقتصاد.
