اشترت شركات سعودية أكبر عدد من أرصدة ائتمانات الكربون في أكبر مزاد عالمي نفّذته شركة “سوق الكربون الطوعي الإقليمية”.
ونجحت شركة “سوق الكربون” -المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي- في بيع 2.2 مليون طن من أرصدة الكربون، بأكبر مزاد لائتمان الكربون عقدته في العاصمة الكينية نيروبي.
وشهد الحدث، بحسب وكالة الأنباء السعودية، طرح أرصدة كربون عالية الجودة متوافقة مع معايير “كورسيا” ومسجلة لدى منظمة فيرا، والتي تسهم في تمكين الشركات العاملة في مختلف القطاعات بالمنطقة على تأدية دورها في المشاركة للوصول إلى أهداف الحياد الكربوني الصفري.
اقرأ أيضاً: انتقادات لتعهّدات الانبعاثات الصفرية لصناعة الطيران باعتبارها تفتقر للواقعية
بحسب الرئيسة التنفيذية لشركة “سوق الكربون الطوعي الإقليمية” ريهام الجيزي، فإن شركة “سوق الكربون الطوعي الإقليمية” ستستعمل جميع الأدوات المتاحة لمواجهة تحدّي تغير المناخ وآثاره.
وأشارت إلى أن المزاد يُظهر أهمية الدور الذي تؤديه أسواق الكربون الطوعية في توجيه التمويل إلى المشاريع التي نحتاجها بشدة لتعزيز العمل المناخي.
وقالت إن الشركة قامت سابقاً ببيع 1.4 مليون طن من أرصدة ائتمان الكربون في المزاد الذي عقدناه في شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.
وكشفت عن التخطيط لإطلاق منصة التداول الخاصة بسوق الكربون الطوعي في النصف الأول من العام المقبل 2024.
وكان صندوق الاستثمارات السعودي أسّس في أكتوبر من العام 2022 وبالتعاون مع مجموعة “تداول” السعودية شركة “سوق الكربون الطوعي الإقليمية”، بملكية 80 في المئة للصندوق، و20 في المئة لمجموعة تداول السعودية القابضة، وذلك من أجل توفير التوجيهات والموارد اللازمة لدعم قطاعات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومساعدتها على تأدية دورها في جهود التحول العالمي إلى الحياد الكربوني.
سوق الكربون الطوعي
تعدّ أرصدة ائتمانات الكربون واحدة من الوسائل المطروحة عالميًا لتمكين الشركات من المساهمة في الوصول إلى الحياد الكربوني، وضمان خفض الانبعاثات الكربونية في سلاسل القيمة.
فسوق الكربون الطوعي يلعب دوراً في محاربة تغير المناخ. فسوق الكربون الطوعي هو سوق يمكن من خلاله للشركات والحكومات والأفراد شراء وبيع الاعتمادات التي تمثل تخفيضات في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ويمكن استخدام هذه الاعتمادات لتعويض الانبعاثات التي لا يمكن تقليلها بوسائل أخرى، مثل تحسينات كفاءة الطاقة أو استخدام مصادر الطاقة المتجددة.
يعمل سوق الكربون الطوعي بشكل منفصل عن سوق الكربون الإلزامي (الامتثال)، والذي تم إنشاؤه من خلال بروتوكول كيوتو ويعمل كوسيلة للدول لتحقيق أهداف خفض الانبعاثات الخاصة بها.
على عكس سوق الامتثال، فإن سوق الكربون الطوعي ليس ملزماً قانوناً ولا يرتبط بأي تخفيضات في الانبعاثات تفرضها الحكومة. وبدلاً من ذلك، فهو مدفوع من قبل الشركات والمؤسسات والأفراد الذين يرغبون في اتخاذ إجراءات بشأن تغير المناخ وتقليل بصمتهم الكربونية.
يقول استشاري التغيرات المناخية بالأمم المتحدة وعضو الهيئة الدولية لتغير المناخ سمير طنطاوي إن إحدى الفوائد الرئيسية لسوق الكربون الطوعي تتمثل في أنه يوفر طريقة للشركات والمؤسسات لتعويض انبعاثاتها وتقليل تأثيرها على البيئة.
فعلى سبيل المثال، يمكن للشركة التي تدير منعاً يطلق كمية كبيرة من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي شراء أرصدة الكربون لتعويض هذه الانبعاثات. يتم إنشاء هذه الاعتمادات من خلال تنفيذ مشاريع خفض الانبعاثات في أجزاء أخرى من العالم، مثل تركيب مصادر الطاقة المتجددة أو تنفيذ تدابير كفاءة الطاقة أو زراعة غابة.
ومن المزايا الأخرى لسوق الكربون الطوعي أنه يوفر التمويل لمشاريع خفض الانبعاثات التي لن تكون مجدية اقتصادياً لولا توافر دعم ناتج عن بيع شهادات الكربون، ويمكن لمطوري المشاريع تحقيق إيرادات من الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والتي يمكن إعادة استثمارها في جهود إضافية لخفض الانبعاثات.
“هذا لا يساعد فقط في تقليل المستوى الإجمالي للانبعاثات، ولكنه يحفز أيضًا على تطوير تقنيات منخفضة الكربون ويشجع على نمو قطاع الطاقة المتجددة” بحسب طنطاوي.
وتقدر قيمة السوق العالمية السنوية لأرصدة الكربون الطوعية بنحو 2 مليار دولار في عام 2021، وفقًا لـ”إيكوسيستم ماركت بلايس”. ومن المتوقع أن تصل إلى 50 مليار دولار بحلول عام 2030 ، وفقًا لتقديرات الاستشاريين في “ماكنزي”.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من التقارير المتعلقة بلاستدامة.
