عدلت وكالة التصنيف الائتماني “فيتش” النظرة المستقبلية بشأن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، إلى “إيجابية” من “مستقرة” بعد إجراء مماثل في ما يخص النظرة المستقبلية للبلاد. كما أكدت تصنيف الصندوق عند “A”.
وكانت “فيتش” أشارت إلى تحسينات في موازنة المملكة في ضوء ارتفاع عائدات النفط باعتبارها أسباباً لتعديل توقعاتها بشأن البلاد في وقت سابق من الشهر.
وفي تقريرها الذي اطلع عليه “إيكونومي ميدل إيست”، قالت “فيتش” إن صندوق الاستثمارات العامة هو صندوق ثروة سيادي تقليدي والذراع الاستثماري الاستراتيجي الرائد في المملكة العربية السعودية، ويعمل على تعزيز تنويع وتطوير القطاع غير النفطي في المملكة العربية السعودية في إطار الأجندة الاستراتيجية للحكومة “رؤية 2030”.
وأوضحت أن الأهداف الإستراتيجية لصندوق الاستثمارات العامة تتوافق بشكل وثيق مع الأهداف الاقتصادية الوطنية، وأن إجمالي أصول الصندوق بلغ في نهاية عام 2020 ما نسبته 47.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الوطني.
وشرحت “فيتش أنه نظراً إلى أن صندوق الاستثمارات العامة لا يزال في مرحلته المبكرة من النمو، فإن ديونه المستحقة منخفضة ولديه صافي نقدي إيجابي، مما أدى إلى تكوين ملف مالي قوي للغاية. و”هذا يجعل احتمال حدوث ضائقة مالية بعيدًا، وهو ما نعتقد أيضًا أن لدى الدولة حافزًا قويًا لتجنبه، نظرًا لتأثيره على الأسواق المالية الدولية وقدرة الاقتراض للدولة أو الكيانات الحكومية الأخرى السعودية”.
وكانت “فيتش” منحت في فبراير/ شباط، صندوق الاستثمارات العامة السعودي تصنيف A، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وكان صندوق الاستثمارات العامة صعد مركزاً واحداً في ترتيب صناديق الثروة السيادية عالمياً، مدفوعاً بالحصة التي تم نقلها إليه من شركة “أرامكو”.
وبلغ حجم أصول الصندوق السيادي السعودي 620 مليار دولار، وفقاً لأحدث تقييم لأصول صناديق الثروة السيادية العالمية، متقدماً على محفظة الاستثمار لمؤسسة النقد بهونغ كونغ، والتي بلغت قيمة أصولها 589 مليار دولار ارتفاعاً عن آخر تقرير في 14 فبراير/شباط الماضي بزيادة 3 مليارات دولار، وفقاً للبيانات عن معهد صناديق الثروة السيادية.
