توقعت وكالة “ستاندرد أند بورز” أن تستفيد المصارف الخليجية من الانتعاش الاقتصادي الإقليمي هذا العام وسط ارتفاع أسعار النفط، واستمرار الإنفاق الحكومي الداعم، وتعزيز النشاط غير النفطي.
وقالت الوكالة في تقرير لها حمل عنوان “نظرة عامة على القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي: على مسار التعافي في عام 2022″، إن اقتصادات دول المنطقة تواصل التعافي من تبعات جائحة كورونا بصورة إيجابية وبخطى متسارعة بدعم من أسعار النفط المرتفعة والإنفاق الحكومي القوي وعودة الأمور إلى سابق طبيعتها على مستوى القطاعات الاقتصادية غير النفطية، واستمرار أسعار النفط عند مستويات مرتفعة”، حيث تتوقع الوكالة متوسط سعر النفط عند ما لا يقل عن 65 دولاراً للبرميل في 2022.
وذكر محلل الائتمان في “ستاندرد أند بورز” محمد داماك، أن مصارف دول مجلس التعاون الخليجي مستعدة ومتأهبة للارتفاع المرتقب في أسعار الفائدة العالمية، وسوف تستفيد من هذا الارتفاع، خاصة في ظل الربط الحالي لعملاتها بالدولار الأميركي. فبحسب الوكالة، يسهم ارتفاع الفائدة بـ100 نقطة أساس في زيادة بمعدل 14% في العائدات ونمو 1% في رأس المال.
واستبعدت أن تتأثر مصارف المنطقة من جرّاء تراجع السيولة بفضل المصدات المالية الضخمة لها ومحدودية الديون الخارجية الصافية. ولفتت إلى أن قطر أكثر ضعفاً من البلدان الأخرى بسبب مركز ديونها الخارجية الصافية الكبيرة والمتزايدة، لكن هناك بعض العوامل المخففة.
وتوقعت الوكالة أن تعود تكلفة المخاطرة إلى سابق طبيعتها في العامين الجاري والمقبل، وأن يرتفع هامش ربحية مصارف المنطقة بفضل الارتفاع المتوقع في أسعار الفائدة.
ورأت كذلك أن الرسملة القوية والدعم الحكومي سيستمران في تعزيز الجدارة الائتمانية للمصارف.
في المقابل، توقعت “ستاندرد أند بورز” أن تتراجع مؤشرات جودة الأصول لدى مصارف دول مجلس التعاون الخليجي نسبياً هذا العام لكن بصورة طفيفة ومحدودة بفضل سياسات الدعم والتدابير التي ساعدت الشركات على مواجهة تبعات الجائحة. وتوقعت حدوث ارتفاع محدود في متوسط القروض المتعثرة على مستوى القطاعات المصرفية لدول المجلس، وقالت “من وجهة نظرنا، سترتفع نسبة القروض المتعثرة خلال الأشهر الـ12 إلى الـ24 المقبلة من دون تجاوز نسبة الـ5% مقارنة بـ3.7% في 30 سبتمبر (أيلول) 2021”.
وفي ما يتعلق بنمو الاقراض، ذكر التقرير أن التسليف السكني في السعودية يساهم في تحقيق نمو كبير وقوي في المملكة، وأن الكويت تشهد هي الأخرى توسعاً نتيجة الإقراض بالتجزئة وقطاع النفط. وفي قطر، فإن الحكومة لا تزال تشكل قوة الزخم الاساسية من أجل تحقيق نمو أعلى في الاقراض. في الامارات، من المتوقع حصول تسارع في نمو الاقراض مع تحسن الشعور الاقتصادي. وفي البحرين، يمكن تفسير النمو من رقمين بالحيازات والتوسع خارج البلاد. أما سلطنة عمان فهي تتعافى ببطء.
