اعتمد وزير المالية السعودي، محمد بن عبدالله الجدعان، خطة الاقتراض السنوية لعام 2024 بعد إقرارها من قبل مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين في اجتماعه الأخير. وتتضمن الخطة تطورات الدين العام، ومبادرات أسواق الدين لعام 2023، وخطة التمويل لعام 2024 وإرشاداتها، بالإضافة إلى روزنامة إصدارات الصكوك المحلية ضمن برنامج إصدار الصكوك السعودية المحلية بالريال السعودي.
وسلطت خطة 2024 الضوء على تقدير الاحتياجات التمويلية بحوالي 86 مليار ريال سعودي، تشمل سداد الديون المستحقة وتمويل العجز المتوقع في موازنة الدولة لعام 2024. ومن المتوقع أن يصل إجمالي محفظة الديون بنهاية عام 2024 إلى 1,115 مليار ريال سعودي.
خطة الاقتراض السنوية لعام 2024
وتتضمن خطة الاقتراض السنوية لعام 2024 تلبية احتياجات المملكة التمويلية من خلال الأنشطة التمويلية محلياً ودولياً لتمويل العجز المقدر في موازنة الدولة لعام 2024 وسداد الديون المستحقة في عام 2024 وعلى المدى المتوسط، بالإضافة إلى اغتنام الفرص المتاحة حسب السوق. الشروط اللازمة لتنفيذ أنشطة تمويلية إضافية لسداد الديون المستحقة في السنوات القادمة. علاوة على ذلك، فهو ملتزم بالاستفادة من فرص السوق لتنفيذ أنشطة التمويل الحكومية البديلة التي تعزز النمو الاقتصادي، مثل تمويل مشاريع التنمية والبنية التحتية.
وفي سياق آخر، لا تتوقع السعودية سوى انخفاض طفيف في الإيرادات في موازنة 2024، على الرغم من تمديد خفض إنتاج النفط وانخفاض أسعار الخام، وتعتزم تعزيز الإنفاق مع مضيها بخطى حثيثة في مشروعات ضخمة تدعم اقتصادها غير النفطي.
ولقد حققت السعودية في العام الماضي نمواً كان من أعلى معدلات النمو بين دول مجموعة العشرين وأول فائض في موازنتها منذ عقد تقريبا. لكن منذئذ، أثر انخفاض إنتاج النفط ونزول أسعاره على اقتصادها، وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نحو 5.9 في المئة في عام 2023 بما يفوق أداء الاقتصاد العام بشكل كبير.
اقرأ أيضاً: 27.68 مليار دولار فائضاً في موازنة السعودية في 2022
أهداف 2024
وقال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إن “ميزانية 2024 تستهدف تعزيز النمو في الاقتصاد غير النفطي عبر تعزيز الإنفاق والاستثمار في البنية التحتية والصناعة المحلية والخدمات”.
وجاء في بيانات لوزارة المالية السعودية أن إجمالي الإنفاق في 2024 سيصل إلى 1.251 تريليون ريال (334 مليار دولار)، أي بزيادة نحو 12 في المئة عن موازنة 2023.
وأشارت تقديرات المملكة إلى إجمالي إيرادات بنحو 1.172 تريليون ريال في 2024.كما تشير التقديرات إلى بلوغ إجمالي إيرادات 2023 نحو 1.193 تريليون ريال، معدلة بالزيادة عن بيان ما قبل الموازنة الصادر في سبتمبر/أيلول، على الرغم من التمديد للخفض الطوعي لإنتاج النفط مليون برميل يوميا خلال معظم هذا العام.
وتتوقع المملكة 4.4 في المئة نمواً في 2024، وقالت إنها ستلجأ إلى أسواق الدين لإدارة عجز متوقع في الموازنة قدره 79 مليار ريال في 2024.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار الاقتصادية.
