انتعش القطاع الخاص السعودي غير المنتج للنفط في سبتمبر/أيلول من العام الجاري، مع تزايد النشاط التجاري والأعمال الجديدة بدرجة أقوى مقارنة بشهر أغسطس/آب، وفق بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادرة اليوم الثلاثاء.
وتحسنت ثقة الشركات في النشاط المستقبلي على الرغم من تراجع نمو المشتريات والمخزون والتوظيف.
وارتفع مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات في السعودية المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 57.2 في سبتمبر/أيلول من 56.6 في أغسطس/آب، والذي كان المستوى الأدنى منذ سبتمبر/أيلول 2022، ليتجاوز بفارق كبير مستوى 50 الذي يدل على النمو ويتخطى مجددا متوسطه طويل الأجل البالغ 56.9.
وانتعش إجمالي الإنتاج من أدنى مستوى في 19 شهرا في أغسطس/آب، مع صعود المؤشر الفرعي إلى 62.8 من 59.1 في الشهر السابق بفضل زيادة سريعة للأعمال الجديدة.
ولوحظ أن انتعاش نمو المبيعات في سبتمبر/أيلول، كان مدعوماً جزئياً بانخفاض أسعار الإنتاج من جديد، بحسب بيانات المؤشر الصادر عن بنك الرياض. إذ أعلنت الشركات عن تقديم تخفيضات لعملائها لمواجهة المنافسة القوية. وانخفضت أسعار البيع على الرغم من الارتفاع القوي في أسعار مستلزمات الإنتاج، مما زاد الضغط على هوامش الأرباح.
وجاء نمو الاقتصاد في المنتج للنفط في المملكة على الرغم من التحديات الناشئة عن الظروف السياسة النقدية الحالية، بحسب نايف الغيث، الخبير الاقتصادي في بنك الرياض. وقال: “نرى أن الناتج المحلي الإجمالي غير المنتج للنفط سيستمر في دعم النمو وسوف يظل أعلى من 5.5 في المئة لعام 2023 بفضل الإصلاحات الجارية في إطار رؤية 2030”.
وتشير أحدث توقعات وزارة المالية السعودية إلى أن الأنشطة غير النفطية ستنمو بمعدل 5.9 في المئة خلال العام الجاري.
تراجع نسب البطالة وارتفاع عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص
وانعكس هذا النموّ في القطاع الخاص، على سوق العمل السعودية، التي سجّلت أعلى مشاركة للمواطنين خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقارنةً بالأرباع السنوية السابقة، ليرتفع عدد الموظفين في منشآت القطاع الخاص إلى 2.2 مليون موظف.
وكانت الهيئة العامة للإحصاء، كشفت مع نهاية سبتمبر/أيلول الفائت، انخفاض معدل البطالة بين السعوديين في الربع الثاني من العام الحالي ليسجل 8.3 في المئة من 9.7 في المئة في الفترة المماثلة العام الماضي، مقترباً من مستهدفات الحكومة المتمثلة في “رؤية 2030” والمحددة عند 7 في المئة.
وأفصح المرصد الوطني للعمل التابع لصندوق الموارد البشرية (هدف)، عن بلوغ إجمالي نمو عدد العاملين السعوديين بالمقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، قرابة 210 آلاف موظف، بمتوسط نمو 42 ألف موظف لكل ربع حتى نهاية الفصل الثاني من 2023.
ويعود تنامي أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص، إلى ما يشهده الاقتصاد السعودي من معدلات نمو إيجابية، إذ أسهمت في زيادة حجم سوق العمل الإجمالي وقوة الطلب على العمالة، وزيادة معدلات الإنتاجية في السوق. وأصدر المرصد الوطني للعمل تقرير التوطين للربع الثاني من العام الحالي، الذي يستعرض تغيرات سوق العمل ومعدلات توطين الوظائف في منشآت القطاع الخاص.
اقرأ أيضا: PIF يطلق 3 مبادرات لتمكين القطاع الخاص السعودي
معدّل التوطين يسجّل 22 في المئة
ويقدم “هدف” تحليلاً لأداء معدلات التوطين من خلال تفاصيل الأنشطة الاقتصادية والمناطق الإدارية، بالإضافة إلى مقارنة المعدلات في الربع الثاني من العام الراهن بالفصل السابق والفترة المماثلة من 2022، إلى جانب استعراض صافي نمو وظائف المواطنين.
ووفق التقرير، سجلت أعداد الموظفين من المواطنين أعلى ارتفاع لكلا الجنسين ليصل عدد العاملين الذكور إلى 1.3 مليون، في مقابل نحو 900 ألف موظفة في القطاع الخاص بنهاية الربع الثاني، ليبلغ معدل التوطين الإجمالي 22.3 في المئة. وتظهر الأرقام تسجيل المنطقة الشرقية أعلى معدلات التوطين بنسبة 27 في المئة، تليها مكة المكرمة بنسبة 24 في المئة، ثم منطقتا الرياض والمدينة المنورة 21 في المئة لكل منهما، وذلك في الربع الثاني من 2023.
أنقر هنا للمزيد من الأخبار الاقتصادية.
