تجري السعودية واليابان الأسبوع محادثات دبلوماسية حيث يزور رئيس وزراء اليابان، فوميو كيشيدا، الديوان الملكي في قصر السلام بجدة. وستتمحور المناقشات حول التعاون في مجال الطاقة، الذي بدأه البلدان في نهاية العام الماضي.
تعاون بين الرياض وطوكيو
يعد تعزيز الطاقة المتجددة وكفاءتها وحفظها من بين أولويات المحادثات السعودية اليابانية للعام 2030. خلال المحادثات التي جرت في اليوم السابق، كرر المسؤولون السعوديون التزامهم بتأمين إمدادات النفط لليابان وسيواصلون تزويد احتياطيات النفط في البلاد. وصرح الوزير الأمير عبد العزيز بن سلمان عن مواصلته ضمان إمدادات النفط لليابان والحفاظ على مكانتنا كشريك أكثر موثوقية. وأشار إلى أن السعودية هي أكبر مصدر للنفط في اليابان، حيث تلبي 40 في المئة من إجمالي احتياجاتها.
وذكرت وزارة الطاقة السعودية أنه تم توقيع اتفاقيات مع وزارة الصناعة والتجارة اليابانية لتطوير الهيدروجين النظيف وإنتاج الأمونيا ومشتقاتها ووقود الكربون المعاد تدويره. كما اتفق البلدان على استكشاف مشاريع إنمائية مشتركة في بلدان أخرى. علاوة على ذلك، ستستأنف اليابان ومجلس التعاون الخليجي المحادثات بشأن اتفاقية التجارة الحرة.
إقرأ أيضاً: عملاق الأنمي الكوري Kakao يفوز بـ 966 مليون دولار من PIF
خلال الاجتماع الوزاري السادس لـ”الرؤية السعودية اليابانية 2030″ العام الماضي، أعلن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أنه يتم بناء أكبر مشروع هيدروجين في العالم في نيوم. وتستثمر أرامكو في إنتاج 11 مليون طن من الهيدروجين الأزرق بالتعاون مع الشركات اليابانية.
بالإضافة إلى مشروع الهيدروجين، غطت المحادثات الدبلوماسية مواضيع مختلفة، بما في ذلك الاقتصاد والتجارة والاستثمار والثقافة. وتم توقيع مذكرة تعاون أخرى بين الهيئة السعودية البيانات والذكاء الاصطناعي وشركة NEC اليابانية، مع التركيز على الذكاء الاصطناعي والقياسات الحيوية و “إنترنت الأشياء”.
الرؤية السعودية اليابانية 2030
تتماشى المحادثات بين السعودية واليابان مع الرؤية السعودية اليابانية 2030، التي تم إنشاؤها في العام 2016 لتعزيز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. تركز الرؤية على ركائز مختلفة، بما في ذلك التنوع والابتكار والقيم الناعمة. وتعطي الأولوية لمجموعة من الصناعات مثل الطاقة والترفيه ووسائل الإعلام والرعاية الصحية والطبية والزراعة والأمن الغذائي. وتُمنح الأولوية كذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة وبناء القدرات والثقافة والرياضة والتعليم والاستثمار والتمويل.
تشترك السعودية واليابان في علاقات تجارية قوية، حيث سجل حجم تجاري كبير بلغ 47.489 مليار دولار في العام 2022. تمتعت المملكة بفائض قدره 34.052 مليار دولار بسبب استيراد اليابان للصادرات السعودية بقيمة 40.771 مليار دولار، بما في ذلك ما قيمته 39.779 مليار دولار من صادرات النفط. وعلى النقيض من ذلك، استورد الملكوت بضائع بلغت قيمتها 6,719 تريليون دولار من اليابان.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار السعودية.
