احتلت المملكة العربية السعودية المركز الأول عالميًا في محور الأمن السيبراني في أحدث تقرير التنافسية العالمي للعام 2024 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا. بالإضافة إلى هذا الإنجاز، حصلت المملكة على المركز 16 من بين 67 دولة من أكثر دول العالم تنافسية.
الدور الحيوي للهيئة الوطنية للأمن السيبراني
وتعليقًا على هذا الإنجاز، سلط رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الدكتور مساعد العيبان الضوء على الدور الرائد للدولة في مجال الأمن السيبراني الدولي. وشدد العيبان على التطوير الاستراتيجي لقطاع الأمن السيبراني في المملكة بما يتماشى مع رؤية 2030 الذي يشمل الجانبين الأمني والنمو مع التركيز على البعدين المحلي والدولي. لقد أصبح نموذج الأمن السيبراني في السعودية رائدًا في هذا المجال ويجذب المحاكاة الدولية. والجدير بالذكر أن المملكة أنشأت االهيئة الوطنية للأمن السيبراني كسلطة مركزية وتعمل الشركة السعودية لتقنية المعلومات كذراعها الفني.
لدفع قطاع الأمن السيبراني في السعودية إلى الأمام، اتخذت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني خطوات كبيرة، بما في ذلك إطلاق المنتدى الدولي للأمن السيبراني وهو منصة للحوار العالمي حول قضايا الأمن السيبراني الاستراتيجية. كذلك، تعمل مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني على تعزيز التعاون الدولي في هذا القطاع الحيوي.
بالإضافة إلى ذلك، فإن إنشاء اللجنة الدائمة للأمن السيبراني بدول مجلس التعاون الخليجي ومجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، بقيادة السعودية، يشدد التزام المملكة بالتعاون الإقليمي والعربي. كما أجرت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تدريبات على الأمن السيبراني مع أكثر من 40 دولة مما يدل على التزامها بالتعاون الدولي.
في السعودية، تعطي الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الأولوية للأمن السيبراني من خلال القوانين والشراكات مع أصحاب المصلحة في القطاع والمبادرات المستهدفة بما في ذلك الأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني. كما تعمل الهيئة على تسهيل تنمية القوى العاملة وبرامج تحفيز نمو القطاع والاستثمار. بالإضافة إلى ذلك، أطلقت السعودية البرنامج الوطني للبحث والتطوير والابتكار في مجال الأمن السيبراني، والذي يوضح التزام المملكة طويل الأمد بهذا المجال الحيوي.
السعودية تتصدر مؤشرات متعددة
بالإضافة إلى احتلالها المرتبة الأولى في مجال الأمن السيبراني، احتلت السعودية المركز الأول عالميًا في مجالات رئيسية مثل نمو التوظيف على المدى الطويل والتماسك الاجتماعي ونمو سوق العمل على المدى الطويل والوعي بالحاجة إلى إصلاحات اقتصادية واجتماعية وارتفاع عدد مستخدمي الإنترنت لكل ألف فرد.
كما حصلت المملكة على المركز الثاني عالميًا في محاور مثل التحول الرقمي في الشركات والقيمة السوقية للأسهم وتوافر رأس المال الاستثماري وغيرها.
واحتلت أيضًا المرتبة الثالثة عالميًا في التجارة والمرونة الاقتصادية وقدرة الحكومة على التكيف مع التغيرات الاقتصادية وتشريعات البطالة ونشاط ريادة الأعمال في المراحل المبكرة بشكل عام.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار التقنية.
