أظهرت بيانات رسمية، نشرتها الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، اليوم الاثنين، أن معدل التضخم السنوي في السعودية تراجع إلى 1.5 في المئة في ديسمبر/كانون الأول، وهو أدنى مستوى منذ 23 شهرا، وبالمقارنة مع 1.7 في المئة كان قد سجلها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
ارتفاع ايجارات المساكن
وأفادت الهيئة العامة للإحصاء بالسعودية، بأن الإيجارات الفعلية للمساكن ارتفعت تسعة في المئة في ديسمبر/كانون الأول، ما أدى إلى ارتفاع مجموعة أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 7.5 في المئة.
وزادت أسعار المواد الغذائية والمشروبات 1.2 في المئة في ديسمبر/كانون الأول، وسجل قسم المطاعم والفنادق زيادة 2.5 في المئة، بينما انخفضت أسعار الملابس والأثاث وتجهيزات المنزل والنقل.
وذكرت الهيئة أن معدل التضخم السنوي بلغ 2.3 في المئة في 2023، وهو أقل من التقديرات الحكومية بتضخم عند 2.6 في المئة، ويرجع ذلك لأسباب أبرزها ارتفاع أسعار السكن والمرافق 7.9 في المئة، والمواد الغذائية والمشروبات 1.4 في المئة.
اقرأ أيضا: مبادرة توطين عقود التشغيل والصيانة السعودية وظّفت أكثر من 160 ألف مواطن
مستويات منخفضة
وحافظ التضخم على مستويات منخفضة نسبيا في السعودية العام الماضي مقارنة بالمستويات العالمية، في ظل سياسات حكومية تحد من تأثير زيادات الأسعار العالمية.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط معدل التضخم خلال عام 2023 في السعودية 2.5 في المئة، وهو متوسط المعدل نفسه المسجل خلال عام 2022، وفق تقرير الآفاق الاقتصادية الصادر في أكتوبر/تشرين الأول.
محركات نمو WPI
بالإضافة إلى ذلك، أفادت الهيئة العامة للإحصاء أن مؤشر أسعار الجملة في المملكة العربية السعودية ارتفع بنسبة 3 في المئة في ديسمبر/كانون الأول 2023 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. ويعزى هذا الارتفاع في مؤشر أسعار الجملة بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار المواد الكيميائية الأساسية ومنتجات الألبان، التي شهدت زيادات بنسبة 30.9 في المئة و41.3 في المئة على التوالي.
علاوة على ذلك، ارتفع مؤشر أسعار الجملة في الشهر الأخير من عام 2023 بنسبة 0.4 في المئة مقارنة بشهر نوفمبر/تشرين الثاني، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع أسعار السلع المنقولة الأخرى بنسبة 0.8 في المئة.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار الاقتصادية.
