تنطلق في الرياض الخميس المقبل، أعمال المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي، بمشاركة القادة وصنّاع القرار ونخبة من المسؤولين في السعودية والدول العربية والأفريقية. ويشارك كذلك في الحدث قادة المال والأعمال والاستثمار من القطاعين الحكومي والخاص، والاتحادات التجارية، والمنظمات الدولية. كما ستحضر شخصيات بارزة في الأوساط الأكاديمية ومراكز الفكر، وذلك في فندق هيلتون بمدينة الرياض.
توطيد علاقات السعودية بالقارة الأفريقية
وأكد وزير المالية السعودي، محمد بن عبدالله الجدعان، أن “موافقة المقام السامي على إقامة المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي، تعكس حرص القيادة الرشيدة على توطيد علاقات المملكة بالقارة الأفريقية التي تعد أحد أهم محاور مستقبل الاقتصاد العالمي. كما تأتي امتداداً لجهود المملكة في تعزيز التعاون والتنسيق الاقتصادي والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة لدى البلدين”.
وأوضح أنه “ضمن هذا السياق يهدف المؤتمر إلى ترسيخ دعائم الشراكة السعودية والعربية والأفريقية في عدد من الجوانب الاقتصادية والاستثمارية. بما في ذلك تحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز الشراكة الزراعية والصناعية والتعدينية والتجارية. وعقد شراكات جديدة بين الكيانات الأفريقية والسعودية. بالإضافة إلى إيجاد منصة للمصدرين والمستوردين من الجانبين، واستعراض فرص التعاون في قطاع الطاقة واستدامتها لتمكين وتعزيز النمو الاقتصادي”.
وأشار إلى أن “المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي، يسعى إلى توفير منصة لكل من بنوك ومؤسسات وصناديق التنمية الدولية والإقليمية. التي يمكن أن تتبلور أفكارها ومشاريعها من خلال الحوارات والنقاشات التي سيتم التطرق لها ضمن فعاليات المؤتمر. كما سيشكل فرصة لإبراز جاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة العربية السعودية ودول أفريقيا”.
اقرأ أيضا: ميزانية السعودية تسجل 258 مليار ريال إيرادات وارتفاع في أصول البنوك
سبع جلسات
مما يُذكر أن فعاليات المؤتمر تشتمل على سبع جلسات، يشارك فيها عددٌ من القادة وصناع القرار في القطاعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية. وتسلط الضوء على جملة من الموضوعات، من أبرزها:د
- دور شراكات الطاقة المستدامة وأهميتها في تيسير الوصول لمصادر الطاقة
- تعزيز أطر التعاون لتحقيق الأمن الغذائي
- الاستثمار في تطوير الأعمال والبنى التحتية ورأس المال البشري
- الصناعة والتعدين
- تسخير السياحة من أجل النمو
- تعزيز التعاون لتحقيق التنمية المستدامة
كما سيشهد المؤتمر توقيع عدد من الاتفاقيات.
الاستراتيجية الصناعية الوطنية
وكان قد أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الاستراتيجية الصناعية الوطنية، التي تستهدف إلى زيادة قيمة الصادرات الصناعية إلى 557 مليارات ريال (148.34 مليارات دولار) بحلول العام 2030.
وتعدّ الاستراتيجية خطة لتعزيز الصناعة وجذب الاستثمار في الاقتصاد السعودي. مما يؤدي إلى التنويع الاقتصادي ونمو الصادرات غير النفطية والناتج المحلي الإجمالي، ضمن خطط رؤية المملكة 2030.
وقال سمو ولي العهد: “لدينا كل القدرات التي نحتاجها لتمكين اقتصاد صناعي تنافسي ومستدام، من مواهب شابة طموحة، وموقع جغرافي متميز، وموارد طبيعية غنية، ووجود شركات صناعية وطنية رائدة”.
وأضاف “من خلال الاستراتيجية الوطنية للصناعة وبالشراكة مع القطاع الخاص، ستصبح المملكة قوة صناعية رائدة تساهم في تأمين سلاسل التوريد العالمية، وتصدير منتجات عالية التقنية إلى العالم”.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الاقتصاد.
